بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
الأسعار المعلنة يوميًّا على المنصات الإلكترونية كخبر رئيسى منسوبة إلى بورصة الدواجن، ولا نعرف لبورصة الدواجن عنوانًا حقيقيًّا، ولا تصدر عنها قط بيانات سعرية، والبحث عنها فى الأضابير الإلكترونية كالبحث عن مفقود منذ ٢٠١١!.
والسؤال: هل هذه البورصة لا تزال حية تسعى فى الأسواق؟!.
هل لا تزال (البورصة الشبح) تتحكم فى مستويات الأسعار حسب العرض والطلب والإنتاج؟!.
عجبًا من العجب العجاب، يتحدثون على المنصات الإلكترونية عن بورصة لا وجود لها إلا فى خيالهم، صدى صوت أجوف لتحكمات الكارتلات الاحتكارية فى الإنتاج، بورصة وهمية، كالشبح تمامًا، يُستخدم اسمها (بورصة الدواجن) لإضفاء صدقية موهومة على سُعار الأسعار!.
للذكرى، كانت هناك بورصة فى (سندنهور/ بنها/ قليوبية) قبل ٢٠١١ بسنوات، أسسها وعمل عليها محافظ القليوبية آنذاك المستشار «عدلى حسين» بدأب وصبر وتفاهمات مع وزارة الزراعة، واتحاد منتجى الدواجن.
كانت بورصة طموحًا واعدة، وحصدت زخمًا شعبيًّا كافيًا، وبرزت كنموذج ومثال على إمكانية السيطرة على الأسعار فى الأسواق، وكانت تصدر عنها بيانات يومية مؤسَّسة على حجم الإنتاج والعرض والطلب فى الأسواق.
ولنجاحها المدوى، وعلى غرارها، تأسست بورصات فى المحافظات المنتجة للأسماك واللحوم، وحتى منتجات الألبان، كانت نقلة موضوعية فى سياق تنظيم الأسواق.
بورصة الدواجن لم تكن منصة سعرية فحسب، بل عنيت بصناعة الدواجن، وتوفرت على توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج، وتعظيم الطاقة الإنتاجية، عبر مشروع تربية الدواجن فى بيوت الفلاحين، بدعمهم بالبيض والأعلاف، ما ولّد طاقة إنتاجية إضافية، وحافظ على مستويات أسعار مدخلات الإنتاج، ما يترجم مناسيب مُقنَّنة للأسعار فى الأسواق.
البورصة الموؤودة برزت قوية نشطة فى الأسواق، للأسف أصبحت أثرًا بعد عين، ولأسباب يعرفها أهل صناعة الدواجن، ماتت بالسكتة الدماغية، ولكن أرضها لا تزال كائنة، وملك محافظة القليوبية، التى تنتج ما يزيد على ٦٠٪ من جملة إنتاج الدواجن فى مصر.
مطلوب إحياء بورصة الدواجن عاجلًا، وأعلم أن وزارة الزراعة لديها مشروع منذ أيام الدكتورة «منى محرز»، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة سابقًا، مشروع «مؤجل» قل «مجمد» لإعادة بورصة الدواجن إلى الحياة بنمط إلكترونى حديث ومتطور، بمعنى تحويلها إلى نظام العمل الإلكترونى لضمان دقة نتائج التداول، وإعادة تأهيل مجموعة من الموظفين بالوزارة لإدارتها من خلال قطاع الإنتاج الحيوانى بالوزارة.
المشروع موجود فى وزارة الزراعة، وتحت يد الدكتور «السيد القصير»، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويمكن بالتنسيق مع محافظة القليوبية، (مالكة الأرض والترخيص)، وخلال شهور قليلة، إعادة البورصة إلى الحياة، وهذا مشروع مطلوب وبشدة فى ظل الغلاء الفاحش فى أسعار الفراخ والبيض، تقريبًا الأسعار صاعدة لأعلى دون سقف معلوم.
السوق رهينة كارتلات احتكارية تتحكم فى الأسعار، والبورصة المرجوة قد توفر سعرًا عادلًا، بعيدًا عن المزايدات السعرية التى تشعل الأسعار، ولكى يكتمل المشروع لابد من عمل مؤسَّسى جاد لإحصاء مزارع الدواجن ومساحات التربية بالمحافظات لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حجم الإنتاج والعرض والطلب فى سوق الدواجن
كخبر رئيسى منسوبة إلى بورصة الدواجن، ولا نعرف لبورصة الدواجن عنوانًا حقيقيًّا، ولا تصدر عنها قط بيانات سعرية، والبحث عنها فى الأضابير الإلكترونية كالبحث عن مفقود منذ ٢٠١١!.
