بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
مفتتح طيب لعام جديد، الإفراج عن (٢٨ سجينًا) بعفو رئاسى تفعيلًا لمبادرة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الفائت..
الحمد لله، عادت عجلة الإفراجات تدور، ودفعة جديدة تخرج إلى النور، وهذا هو المراد وطنيًا، وتمنيات أن يكون العام الجديد خاتمة هذا الملف بالإفراج عن كل من لم تُلوث يداه بالدماء، أو ينتمى إلى جماعات إرهابية، أولئك لا خلاق لهم ولا تشملهم مبادرة العفو.
قطعنا شوطًا معتبرًا مقدرًا في طريق الحرية، والمبادرة الرئاسية كانت فاتحة خير، ولجنة العفو بالتعاون مع الأجهزة المعنية (فى الداخلية والنيابة العامة) تقف على رأس هذا الملف بأمانة، ولن تُغادر تكليفها حتى الإفراج عن كل من يستحق عفوًا.
فقط مطلوب التعجيل في إعداد القوائم على أسس عدلية وأمنية، وشمولية العفو وتجرده من المطالبات الحزبية والسياسية، حتى يحصل كل مسجون على فرصته حتى ولو كان فردًا عاديًا لا تسنده جماعة أو حزب سياسى.
هل من مزيد؟ نطمع في المزيد من الإفراجات ما يثلج الصدور، ويفتح أبواب السجون، ويصفى هذا الملف تمامًا، ويغلق باب المطالبات التي تتاجر بها منابر معادية تستهدف إفراجات عن مساجين الجماعة الارهابية تحت مسمى «مساجين الرأى»، وهذا من قبيل المخاتلة السياسية.
وقع متوالية الإفراجات طوال العام الفائت (محليًا) طيب، ولكن لاتزال بعض الحلقات الشريرة ممثلة في جماعات حقوقية تنشط (دوليًا)، ممسوسة إخوانيًا، تشوه وجه هذه المبادرة الرئاسية المعتبرة، وتشكك في قوائم المفرج عنهم، وفق تقارير إخوانية تسمم الأجواء.
الإخوان ومن لفّ لفهم لن يرضوا عن المبادرة وحصادها الذي يجاوز الألف سجين تم الإفراج عنهم تباعًا، إلا إذا شملت الإفراجات قيادات الارهابية في السجون، على طريقة «فيها لأخفيها»، وهؤلاء أُدينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، وهم خارج مبادرة العفو الرئاسية تمامًا.
ولمن يوثقون ويدققون الأرقام في متوالية الإفراجات، من المنظمات الحقوقية والمراقبين الثقات، قرارات العفو منشورة تواليًا في «الجريدة الرسمية»، دليلًا على ما نقول، والمعنى الكامن في الأرقام في قرارات العفو الرئاسية، وقرارات الإفراج من قبل النيابة العامة، تترجم هكذا إذا شئنا الترجمة الأمينة، تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية في المحافل الدولية.
المقطوع به أن المبادرة تُعنى بشباب السجون ممن لم تُلوث أياديهم بالدماء، المبادرة تفرج عن مساجين لا عن إرهابيين، ومصر أولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقور تتربص بِنَا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.
الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، وسوابق رفض الضغوط قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.
الأصوات الزاعقة لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراجات وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة في قوانين تتبعها أعمال لجنة العفو، والإفراجات تُحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، حق لكل من لم تُلوث أيديهم بالدماء أو رفعوا السلاح في وجه الدولة المصرية.
