عند منُاقشة فكِرة مُقترح فى قانون الأحوال الشخصية الجديد عند زواج الزوج من الزيجة الثانية يجب عليه إخبار زوجته الأولى و إلا يكون قد عّرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة سنة و غرامة لا تقل عن عِشرين ألفاً لا تزيد عن خمسين ألفاً من الجُنيهات بالإضافة ؛ إلى أنّه من حق الزوجة طلب الطلاق فّقد علّق د . أحمد كريمة أستاذ الفقِه المُقارن بجامعة الأزهرفى مُداخل هاتفي فى برنامج التاسعة عبر قناة مصر الأولى بأنّه مُخالف للشرع و لن يُجدى دستورياَ ل يُحكم بدستوريته لأنّ الدستور الحالى يَنص على أنّ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
و تابع كريمة حديثه بأنّّ هناك قَاعدتين فى الدين و القَانون :
الأولى لا عقوبة بدون جريمة .
و الثاني لا عقوبة على م إستخدم حقه المشروع .
مُضيفاً أنّه منذُ سبعينيات القرن الماضى التقنينات للأحوال الشخصي التى يُراد بها فِقه الأسرة و أحكام ما بعد المت م الوصايا و المواريث أفسدت الأسرة المصرية و لم تُنصفها .
فقضايا النفقة و الرؤيا و الحضانة كلها إبتعدت عن بساطة الشريع الإسلامية فلا تلوموا الشرع ولكن لوموا أنفسكم .