شعب مصر

التبرع قبل الإعدام

 

التبرع قبل الإعدام

الكاتب الصحفي : حمدي رزق

في مقال كاتبنا اليوم تتحدث  عن اقتراح د . حسام موافي بتبرع المحكوم عليهم بالإعدام بالتبرع الاختياري بألأعضائهم للصالح العام  فكتب من خلال المصري اليوم :

القاعدة الفقهية : « حيثما تكون المصلحة، فثَمَّ شرع الله »، ترجمتها أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وجلب المنافع لهم، ودفع المفاسد والمضار عنهم بمعيار الفطرة السّويّة التى فطر الله الناس عليها، وهذه القاعدة الفقهية العظيمة تفتح باب الاجتهاد فيما سكتت عنه الشريعة من أحكام؛ لتفويض المجتمع فيه بحسب درء المفسدة عنه قبل جلب المصلحة، وتقديم أهون المفسدتين، وأعظم المصلحتين.

رجل الأقدار .. كتاب يوثق مسيرة زعيم (١٠)

فى كتاب الموتى.. لعنة الفراعنة تطارد من يمنع جريان الماء فى النيل أو يقيم سدا

النبيل نبيل عمر

ويطلق بعض الفقهاء الكبار على هذا الأصل التشريعى (المصلحة المرسلة)، والمقصود بها تلك المصلحة أو المنفعة التى أطلقها الشارع دون نص عليها؛ لتفويض المجتمع فى تقديرها بما يناسب أهل كل زمان وكل مكان، ويُعد تقرير المصلحة التى يراها المجتمع جزءًا مما شرعه الله وأقره.

وبهذه القاعدة المستقرة، يمكن مناقشة طرح الدكتور «حسام موافى»، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى، فى ظل النظام الدستورى والقانونى، وقد صدر فى مصر القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠م بشأن تنظيم نقل وزرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧م لمنع تجارة الأعضاء غير المشروعة، وبضوابط محكمة تضمن حقوق المرضى والمتبرعين.

ومقترح الدكتور «حسام» لا يمنع استئذان المحكوم عليهم بالإعدام قبل التنفيذ بالتبرع ببعض أعضائهم كالقرنية والكلى والقلب وغيرها للمرضى المحجوزين فى قوائم انتظار تبرع أحد المحسنين، وفى إمكان المحكوم عليه بالإعدام أن يكون من هؤلاء المحسنين، ولعل تبرعه ببعض أعضائه لإنقاذ أحد المرضى المبتلين يكون من حسن خاتمته.

نثمن طرح الدكتور موافى، وهو فى الحقيقة تجديد لطروحات سابقة فى مصر وخارجها، وكانت تلك الطروحات قائمة على استباحة أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام؛ تبعا لاستباحة نفوسهم، وانتهى الرأى الحكيم بعد انتهاء فكرة الاسترقاق بلا رجعة إلى أن الحكم بالإعدام لا يسقط حرمة الجسد، أو لا يجعل الجسد ملكا للدولة، وصدرت القوانين بضرورة الموافقة المستنيرة الصريحة بالإرادة الحرة على التبرع بالعضو قبل انتزاعه من المتبرع، ولو كان محكوما عليه بالإعدام.

إنه طرح معتبر يستحق التعاون على تأهيل المحكوم عليهم بالإعدام لقبول تبرعهم بأعضائهم عند التنفيذ، كما يستحق مراجعة قانونية هادئة لطريقة تنفيذ حكم الإعدام بالشكل الطبى الذى يتفق مع إمكان تنفيذ التبرع بالعضو، وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ بالشّنق.

تدوينات حرة : سبحان الله العظيم .. أوقات ربنا بيكتب للإنسان فرصة تانية للحياة من طرق مستحيل تتخيلها

المقترح فكرة مبدئية، وليس فتوى مقدسّة، ولا قانونا ملزما، ويهدف المقترح إلى تحقيق مصلحة فى إنقاذ مرضى وفى تمكين المحكوم عليه بالإعدام من حسن الخاتمة بالتّصدق ببعض أعضائه، كما يهدف المقترح إلى دفع مفسدة بإهدار أعضاء بشرية ينتظرها المرضى، وعدم تبصير المحكوم عليه بإمكان تحسين خاتمته بتصدّقه ببعض أعضائه لمن سيترحّم عليه بعد تنفيذ حكم الإعدام.

الرفض للرفض يجهض الفكرة، ويئدها فى مهدها، ويغلق باب تطويرها سعيا إلى الرحمة فى وجوه مرضى يئنون فى قائمة انتظار التبرع لسنوات طويلة، قد يتوفون وهم ينتظرون، الرفض ابتداءً يحرمهم من فرصة مواتية قد تسنح للشفاء من مرضهم العضال، وقد يطول بهم الانتظار أو لا يملكون مؤنة التبرع، وعادة ما يكلف كثيرًا.

موعد مباراة منتخبنا الوطني قدم لودية جنوب إفريقيا ..

الدكتور موافى بخبرته الطويلة يعلم حساسية القضية دينيًا وقضائيًا، بالأحرى مجتمعيًا، ويطالب بالرجوع إلى الجهات القانونية والشرعية المختصة لحسم مدى إمكانية تطبيق الفكرة.

أما غلق الباب على الفكرة، على الطريقة المتبعة، الباب اللى يجيلك منه الريح سِدَّه واستريح، ورفض طرح مستنير ابتداءً وانتهاءً فإنه يغلق أبواب الرحمة فى الوجوه التى تشرئب لطيب النفوس بالتبرع من صالح أعضائهم، كما يصادر على المصلحة المرسلة، فلربما وجد محكوم عليه بالإعدام فى تبرعه بأعضائه ضالته، قربة إلى الله وتكفيرًا عن خطاياه، أن يمنح يائسًا من مرضه أملًا، يمده بأسباب الحياة.

القانون المصرى لم يترك الباب حتى مواربًا، قطع قول كل طبيب يقاسى الأمرين فى العثور على متبرع لإنقاذ حياة مريض بين يديه.

ينص القانون على أنّه: «لا يجوز التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام إلا إذا صدرت منهم موافقة أو وصية موثقة بحريتهم التامة قبل تنفيذ العقوبة»، كما وضع القانون ضوابط صارمة، مؤداها أن يكون التبرع ناتجًا عن إرادة حرة وخالية من أى إكراه أو ضغوط، ولا يُعتبر حكم الإعدام تفويضًا لملكية جسد المحكوم عليه للدولة. ولا يحق للورثة أو أى جهة أخرى التبرع بأعضاء المحكوم عليه بالإعدام نيابة عنه بعد وفاته، ما لم يوثق هو وصية رسمية بذلك بنفسه.

وفقهاء القانون ورجال الدين ونقابة الأطباء يرفضون جميعًا أى إجراء لنزع الأعضاء قبل التأكد التام من الوفاة الطبيعية، وهذا الرّفض إن كان له وجه للمتبرعين غير المحكوم عليهم بالإعدام، فإنه يحتاج إلى مراجعة فى المتبرعين المحكوم عليهم بالإعدام؛ لأن الحكم القضائى استباح نفوسهم، وطريقة التنفيذ من المصالح المرسلة وليست من العبادات التوقيفية، فيجب أن ندرس تعديلا قانونيا لطريقة تنفيذ حكم الإعدام للمتبرعين ببعض أعضائهم بالشكل الطبى الملائم لإمكان نقل العضو المتبرع به على الوجه الأضمن لسلامة النقل، حتى نستحق شرف الاجتهاد بالمصالح الشرعية المرسلة، وصدقت يا رسول الله: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» (أخرجه الشيخان عن معاوية).

Exit mobile version