في رسالة لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن شرور الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية السلمية لإيران منذ دقائق جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم ..
صاحب السعادة، بناءً على الرسالة المؤرخة في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥ ، يتم إرسال هذه المراسلة في أعقاب العمل الصارخ للعدوان العسكري، هذه المرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز وأصفهان وفوردو، في ٢١ من يونيو ٢٠٢٥ ، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ويلقي الضوء على مدى هذا العدوان المقلق والكارثي؛ عدوان تشن فيه دولة نووية هجوماً عسكرياً على دولة غير نووية عضو في معاهدة منع الانتشار، على الرغم من أن أنشطتها النووية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضماناتها الشاملة.
وكما تعلمون، فإن هذا الهجوم يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات السابقة ضد هذه المنشآت التي نفذها الكيان الإسرائيلي، الذي ليس عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي ويمتلك ترسانات نووية.
إن الإجراء المتهور الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة لا يشكل انتهاكا واضحا للسلم والأمن الدوليين فحسب، بل يشكل أيضا مخاطر إنسانية وبيئية شديدة. إن استهداف المنشآت النووية محظور صراحة في العديد من الوثائق الدولية، بما في ذلك قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أرقام ٤٤٤ و ٤٧٥ و ٥٣٣ والمادة ٥٦ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف. إن مثل هذا الهجوم، الذي من شأنه أن يشير إلى انهيار غير مسبوق في العلاقات الدولية، يمكن أن تكون له عواقب كارثية، بما في ذلك الخسائر البشرية الهائلة بين المدنيين والدمار البيئي على المدى الطويل. ويجب إدانة العمل العدواني الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بأشد العبارات الممكنة.
يجب محاسبة الحكومة الأميركية على هذا الهجوم الإجرامي الذي تم تنفيذه دعماً لنظام يقود العالم نحو الفوضى وعدم الاستقرار بقيادة مجرم حرب مطلوب دولياً.
ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي، الذي طلب منه النظر في هذا العمل العدواني، إدانة واضحة وحازمة لا لبس فيها للولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن.
إن الأمم المتحدة والهياكل المتعددة الأطراف على وشك الدخول في أزمة خطيرة.
ومن المتوقع من معاليكم، باعتباركم الوصي على نظام الأمم المتحدة، أن تقفوا بحزم ضد هذه الفوضى الصارخة التي تهدد السلام. العالم يراقب؛ إن التقاعس لن يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة فحسب، بل سوف يؤدي أيضاً إلى مزيد من تدهور الأمن العالمي.
نحن نتوقع من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يقوموا بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية كاملة دون أي تأخير.
وسيكون من دواعي تقديرنا أن يتم توزيع هذه المراسة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
سيد عباس عراقجي وزير الخارجية ..
