بقلم الكاتب الصحفي /حمدي رزق
في مقال كاتبنا اليوم يعرض لما تصفه الحكومة سلع استراتيجية وفقاً لقرلر رئيس الوزراء فكتب من خلال المصري اليوم ..
ومعنى «سداح مداح» شعبيا، بلا رابط ولا ضابط، ولا كابح.. والتعبير منسوب صحفيا لطيب الذكر الأستاذ «أحمد بهاء الدين» فى مقال شهير عن «الانفتاح».
فى توصيف الحكومة (الأرز – السكر – زيت الخليط – الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، سلع استراتيجية، وعليه يحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
قرار رئيس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بحظر حبس السلع الاستراتيجية السبع، جرى تمديده لمدة ستة شهور أخرى مقبلة.
القاعدة «ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله» بمعنى ما لا يدرك كله لا يترك كله، الحكومة تجتهد فى إدراك ما فاتها، وهذا من حُسن تصريف الأمور.
قرار (حظر الحبس) جيد ويستوجب تعميمه على كافة الغرف التجارية، حبس السلع عن الأسواق يستاهل الحبس، ومن يقدم على هذه الجريمة يستاهل قطع رقبته، الأسواق مش ناقصة ارتباك، فيها ما فيها من تلاعب بالأسعار.. حتى البيض احتكروه!!.
.. الحكومة تسجل حضورا فى الأسواق بعد غياب طال، الحكومة تيقظت متأخرا لتعاين الأضرار، ومعالجة الآثار السلبية المتخلفة عن رفع يدها من الأسواق تحت زعم حرية السوق، ونظرية العرض والطلب، وهذا زعم مخاتل.
المهم ليس القرار أعلاه، المهم إثبات الوجود فى الأسواق بقبضة حديدية للجم الأسعار فى الأسواق التى أصابها السعار.
الحكومة تتحرك على أرض زلقة، وتواجه شبكة عنكبوتية من اللوبيات الاحتكارية التى تمكنت من مصادرة الأسواق لصالحها ومصالحها، ولن تسلم السوق للحكومة طواعية.
المثال فاجع فى قضية احتكار البيض، واحدة من قضايا احتكارية عديدة، عرفنا السلع الاستراتيجية، وجرى حظر احتكارها، وماذا عن بقية السلع التى تظهر وتختفى فى الأسواق بشكل يعكس نفوذ هذه الاحتكارات فى الأسواق؟!.
قرار رئيس الوزراء يعنى بوفرة السلع (السبع) فى الأسواق، لكنه لم يذهب إلى معالجة حمى الأسعار، وحتما ولابد من عودة «التسعيرة الجبرية» أقله فى السلع الاستراتيجية السبع، ولمدة ستة شهور كتجربة استرشادية.
بهزاد .. أسوان بخير و تتعرض لحملة خبيثة لضرب السياحة .. مصر بخير
الأسواق لا ضابط لها ولا رابط، والسلعة الواحدة بعشرة أسعار، وأسعار أمس لا تحكم أسعار اليوم، والأسعار ليلا تزيد نهارا.. وهكذا دواليك، زيادات مفرطة، مجحفة بالمستهلكين.
لا تحدثنى عن العرض والطلب، القضية لا هى عرض ولا هو طلب، ولا سوق حرة ولا سوق مقيدة، هناك احتكارات، والحكومة فى قبضتها قانون الاحتكار، أخشى دون «التسعيرة الجبرية» المعلنة للسلع السبع الاستراتيجية كأن الحكومة تنقش على سطح الماء.
فيلم انت حبيبي و حكاية في الكواليس مع نانسي حمزة .. ڤيديو
التفاهمات الودية على الأسعار ولَّى زمنها، تصح فى سياقات طبيعية، لكن فى الأزمات المخططة التى تنعكس بالسالب على الشارع، لا يجوز ترك المستهلك نهبا لشهوات التجار.. عادة «تجار الأرنص» ينشطون فى الأزمات لمص دماء المستهلكين دون استشعار لخطورة المسلك الانتهازى سياسيا.
«آخِرُ الدَّواءِ الكىُّ»، بالتسعيرة الجبرية، ترك السوق سداحا مداحا، بلا ضابط، ولا رابط، ولا كابح، لا يستقيم مع قوانين السوق فى المراجع الاقتصادية المعتمدة دوليا، ولسنا استثناء.
