بيان وزير التربية و التعليم بحظر تحصيل أي مصروفات _ رسوم امتحانات أو اعتماد الشهادات الدولية أو استخراج بيانات – بالعملة الأجنبية
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم 4 لعام 2024 وذلك بعد ما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (امريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونًا، وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.
وقرر الوزير حظر تحصيل أي مصروفات :
- مقابل اعتماد الشهادات الدولية .
- مقابل رسوم امتحانات .
- أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أنه في حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانوناً يتم إحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيداً لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص .
