بيان توضيحي من إتحاد الكرة بشأن تطبيق دوري المحترفين من مجموعه واحدة أسوةً بالدوريات الكبرى ..
في بيان توضيحي منذ قليل أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] .
- يُؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ].
هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة بأسباب متعدده. ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله، قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه.
ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسمية، شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي، إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد أخر من الأندية التي ليس لها أي علاقه مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسمية وصل عددها لـ (٥٠ طلباً) كلها بنفس الصيغة والمضمون، تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) أو ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة).
ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقاً لما ورد في لائحة النظام الأساسي، قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي :
-
- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وعدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة، وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي (٣١ نادياً) بنسبة ٢٥ ٪ من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.
