سلم الدكتور «صالح الشيخ»، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الدكتور «محمد مختار جمعة»، وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالوزارة (٥٤٨ مرشحًا)، لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شؤونها فى استئناف باقى مراحل المسابقة (إجراءات التوظيف) .
ترجمة هذا الخبر، الذى لم يلفت انتباه كثيرين، العدالة والنزاهة والشفافية فى مسابقات التوظيف الحكومية، الوزارة (المحافظة، الهيئة، المؤسسة) تطلب وظائف على قدر حاجتها الآنية والمستقبلية، وتحدد الشروط والمؤهلات والمواصفات المطلوبة فحسب، وتتخارج وتنفض يدها بالكلية من الاختبارات المؤهلة، ويضطلع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمسابقة، ويُعمل آلياته المعتمدة، ما يحقق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
هذا سياق حكومى محترم ويُحترم ومُقدر، ويترك انطباعًا إيجابيًا بتكافؤ الفرص عند المتقدمين، ويغل أيادى المتنفذين عن نقض الشفافية، الإحساس بالعدالة ضرورى لاستقامة شغل الوظائف المتاحة، ويزيد من معاملات الثقة فى الاختبارات، جهة تطلب وجهة تقوم على تلبية الطلب وفق المعايير المستدامة التى تضمن لكل صاحب حق حقه فى وظيفة متاحة.
مثل هذا النموذج المحترم فى إدارة المسابقات بين المتقدمين، شراكة بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يتبع مستقبلًا، ما يضمن الشفافية التامة، والأحقية المرتجاة، ويمحق ما لحق بشغل الوظائف الحكومية من حكى بغيض.
لم تعد الوظائف محجوزة سلفًا للمحظوظين، أو للمتنفذين، أو لأولاد البطة البيضاء (أولاد كبار الموظفين)، توريث الوظائف كان سياقًا متبعًا فى خفية، ويولد إحساسًا عامًا بالضجر العام، ويُفقد المتقدمين الثقة، ويصادر على المواهب المؤهلة للوظائف المتاحة.
تسييد هذا النموذج الشفاف يقضى على جملة أمراض متوطنة ومزمنة وسارية فى سياق الوظيفة العامة، كالمحسوبية والوساطة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعيد تمامًا عن مثل هذا الحكى، ويدير المسابقات وفق أكواد مرعية، تضمن أقصى قدر من الحيادية بين المتقدمين.
الدكتور صالح، رئيس الجهاز، والذين معه يتعاملون مع ملفات رقمية وليس مع أشخاص بشخوصهم، والاختبارات بأرقام سرية، وهذا يضمن الشفافية المرتجاة، الجهاز وبتكليفات رئاسية (صارمة) صار محل المسابقات الوظيفية جميعًا، ويضطلع الآن بمسابقة الـ٣٠ ألف معلم، وهى من كبرى مسابقات التوظيف.
وكما نجح فى مسابقة الأوقاف، بروفة مصغرة، ثقة سينجح الجهاز فى إنجاز مسابقة المعلمين على النحو الأمثل بمعدلات الشفافية والنزاهة والحيادية، ما سيكون له المردود الواجب من الثقة المفقودة فى مسابقات التوظيف الحكومية فى سنوات خلت.
رفع منسوب الثقة فى تعيينات الحكومة ضرورة مستوجبة، زمنًا كانت الوظائف حكرًا على أصحاب الوساطة والنفوذ، كان كل متقدم لشغل وظيفة كبيرة أو صغيرة يبحث أولًا وقبل مؤهلاته وكفاءته ولياقته عن واسطة، حتى الأكفاء كانوا يبحثون عن واسطة تزيد من أسهمهم عند الاختيار بين المتقدمين، وشهدنا حكيًا محزنًا، وقضايا بلغت المحاكم تتحدث عن الأهلية المهدرة، واغتيال الحقوق، وهدر المواهب، وانعدام الثقة فى آليات الاختيار.
نسق المسابقات الشفافة، ووفق أكواد مرعية معلومة للكافة، ويقوم عليها (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) تعيد الثقة، وترفع مستوى شاغلى الوظيفة العامة، وتعالج جملة الأمراض السارية والمتوطنة فى الجهاز الإدارى للدولة منذ زمن صار ماضيًا .