بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
كما هو متوقع، بلاغات إلى النائب العام ضد طائفة من الكتاب والإعلاميين بتهمة الازدراء، والتهمة التطاول والإساءة للشيخ محمد متولى الشعراوى!.
ثانى، ثانى، ثانى، حنروح للازدراء ثانى، لا نمل منها أبدا، حاجة تحزن، تتكلم يلقفك «المحتسب»، يهفك بلاغ، والبلاغ لا يكلف شيئا، رسوم على ورق، وشغل للنيابة والقضاء والفضاء على مدار أشهر وسنوات، فى استخدام مفرط لمادة الازدراء لإرهاب من يصدر صوتا، انت بتقول الشعراوى.. يبقى انت اللى …
شكلنا هنقضيها بلاغات، ومحاكمات، وهناك محامون (محتسبون) تخصص بلاغات، ولا يفوتون فرصة تسنح لتدبيج بلاغات، عد البلاغات يا قلم،
ولربما بلغ أحدهم فى (كاتب هذه السطور) بتهمة ازدراء الازدراء، الازدراء تهمة فضفاضة، والازدراء على المشاع.
الفقرة «واو» من المادة (٩٨) كالحية، فاغرة فاها تلقف المثقفين، تخطف الكلمة من على الأفواه، والشطرة من قصيدة شعر، وجملة مقتطعة من سياق قصصى، وخط فى لوحة سريالية، الفقرة الثعبانية «واو» تحبس الأنفاس فى الصدور.
كل هذا العنت، تكتب تستهدف، تقول يبلغوا عنك، كده كتير، حتى الكلام مخنوق، «تقول بم على قلبك ويزم».. يخنقك!!.
قلنا وبح صوتنا، لا أحد معصوم، ولا قداسة لبشر، والشيخ المرحوم الشعراوى كان يجادل بالحسنى قبل صدور الفقرة «واو»، ودخل فى مساجلات موثقة مع أساطين الثقافة فى حياته، ولم يبلغ عنهم بتهمة الازدراء.
مريدو الشيخ، والمتبضعون بسيرته والعاملون عليها، لا يقبلون عليه نقداً ، ولا على خواطره جرحاً ، يكادون ينزهونه من كل نقص، ويكذبون حتى أحاديثه المنشورة (صوتا وصورة)، والشيخ لم يدع عصمة، ولم يعلن قداسة، وراجع كثيراً من أفكاره فى حياته، من حق كل صاحب رأى أن يعبر عن رأيه دون إساءة شخصية مع حفظ المقامات أدبا..ً
الازدراء تهمة مطاطة، يهتبلها نفر من «المحتسبين الجدد» لترهيب المفكرين، ووأد الأفكار، وسحب المجتمع إلى ظلمة حالكة.
عودة ظاهرة «المحتسب» التى كنا لفظناها قبلا نذير شؤم، والمحتسب والحسبة من مخلفات عصر مضى، كان المحتسب (وعادة غاوى شهرة) يظهر فى قاعات المحاكم متكئا على عصا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. ليلهب ظهورنا تفسيقا وتكفيرا.
الازدراء ملف ملغوم، ويُخلف إشكالات مجتمعية وقانونية تكبل أصحاب الفكر والرأى، وأحيانًا تزج بهم فى السجون.
الخشية كل الخشية من عودة المحتسب فى طور جديد، اهتبال الحق فى التقاضى، والتشهير بالناس، ووضعهم أمام القضاء متهمين بالازدراء الدينى، والسعى إلى سجنهم، وحسابهم على ممارسة أبسط قواعد الحرية الفكرية.
السؤال: من أعطى الحق لهذا أو ذاك لترهيب المجتمع بسيف الازدراء، والوقوف من الخلايق موقف المدعى، وإحالة من تسول له نفسه أن يتنفس حرية إلى متهم فى القفص؟.
صحيح تحريك الدعوى العمومية من حق النيابة، لكن الحركة الدؤوب لجماعة «المحتسبين الجدد» جديرة بالتوقف لتبين من وراء هذه البلاغات، ومن هو محركها الفعلى، لا أهضم فقط كونها بلاغات للشهرة، أذهب بعيدا إلى جماعات بعينها تحرك هذه الدعاوى لتقليم أظافر المجتمع، وقمع الحرية الفكرية .
