بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
(تنوه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأن المدعو «رضا عطية ينى»، الذى ينتحل صفة كاهن، باسم «القس عبدالمسيح عطية»، ويحمل بطاقة رقم قومى بهذا الاسم على غير الحقيقة، حيث إنه لم تتم سيامته قط بأى درجة من درجات الكهنوت فى أى إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية، ونهيب بالجميع عدم التعامل معه بناء على هذه الصفة).
لفتنى هذا التنويه الكنسى، وبعيدًا عن تفاصيل الواقعة، وهى كثيرة، ومختلَف عليها، يطرح التنويه الأقرب إلى التحذير سؤالًا مشروعًا: هل الزى الكنسى الذى يظهر به المدعو «ينى» مسجل؟!.
وهل هناك مواد قانونية تجرم ارتداءه قطعيًّا إلا على مَن تتم سيامته على درجة من درجات الكهنوت، وتعاقب مَن يستحله؟!.
أليس بين أعضاء مجلس النواب إخوة مسيحيون يعنيهم تسجيل الزى الكهنوتى منعًا لاستغلاله من قِبَل البعض دخلاء على الكهنوت؟!.
وعلى ذكر الزى الكهنوتى، فى يناير الماضى، تقدم النائب «طارق رضوان»، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، بمشروع قانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
وتحتفظ سجلات الأرشيف الإلكترونى بمشروع قانون كان تحت الإعداد فى المشيخة الأزهرية يحمل سمات هذا القانون فى عام ٢٠١٦، ولم يظهر إلى النور.
معلوم أن المادة ٣ من قانون ٥١ لسنة ٢٠١٤، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، حددت شخوص مَن يجوز لهم ارتداء الزى الأزهرى، و«لا يجوز لأحد غير خريجى الأزهر والعاملين فى المجال العلمى أو ادعائه، وطلابه فى التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، وموظفى وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، وموظفى دار الإفتاء فى مجال العلم والدعوة، والمخولين بالحديث من وزارة الأوقاف».
وقصرت المادة تحديد مواصفات هذا الزى على صدوره بقرار من شيخ الأزهر، بناء على اقتراح وزير الأوقاف.
كما نصت المادة (٥) على عقوبة ارتداء الزى الأزهرى لغير خريجيه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، بما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لمَن لبس الزى الأزهرى فى غير الفئات المشار إليها فى المادة (٣) من هذا القانون، أو تعمد إهانة هذا الزى أو ازدراءه أو الاستهزاء به.
وإلى أن ينظر المجلس فى مشروع قانون النائب «رضوان»، ويُغلظ عقوبات استحلال الزى الأزهرى، الحاجة مُلِحّة إلى مشروع قانون مماثل يحمى الزى الكهنوتى من العبث، والازدراء، أو الاستهزاء به، ويوقع العقوبات على مَن يرتدونه بغير سند من القانون.
خلاصته، مستوجب على الكنيسة المصرية إزاء مثل هذه التفلتات المشار إليها فى «التنويه الكنسى» تسجيل الزى الكهنوتى، والدفع فى ظهر مثل هذا القانون. لو هذا القانون معمول به، لمَا تجرأ عليه هذا الذى ذُكر اسمه فى التنويه الكنسى، وما ارتداه دون سند كنسى واستخدمه فى عظات غير مُصرَّح بها، ودخل متدثرًا به كنائس وخدع به شعب الكنيسة.