بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
وتقدم النائب «عبدالمنعم إمام» بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الثقافة، «نيفين الكيلانى»، لسؤالها بشأن اختفاء ستة مجلدات من مجلة «الوقائع المصرية» من دار الكتب والوثائق، تعود إلى قرنين من الزمان!.
تحتاج إلى جرعة مضاعفة من برودة الأعصاب، وأنت تطالع خبر اختفاء المجلدات الستة، خبر يحرق الدم، الوقائع تختفى، ويقينًا المخطوطات النادرة في خطر، دار الكتب والوثائق تحتاج إلى نسق تأمينى مغاير، ليس هكذا تُحفظ الوثائق القومية!.
ابتداء.. «الوقائع المصرية» صحيفة مصرية (مجلة) أُسست عام ١٨٢٨م، وصدر العدد الأول منها في ٣ ديسمبر من عام ١٨٢٨م، وخبر اختفاء المجلدات الستة يستوجب توقفًا وتبينًا، توقفًا أمام الواقعة التي تم اكتشافها يوم (٣ نوفمبر الماضى)، وجرى التعامل معها بشكل روتينى بتحقيق داخلى، والإحالة للشؤون القانونية، وهكذا دواليك، ثلاثة أسابيع والمجلدات مختفية، أخشى أن هذا وقت كافٍ لدحض آثارها قطعيًّا!!.
تخيل اختفاء ستة مجلدات في مقام «مخطوطات أثرية» يجرى تحقيقها داخليًّا، في تقديرى المتواضع هذه قضية أمن قومى، وكان مستوجبًا التحقيق على مستوى عالٍ اتساقًا مع خطورة الواقعة والأهمية التاريخية للمجلدات المفقودة.
أخشى أن الوثائق والمخطوطات القومية في خطر، لن أتحدث عن وقائع سبقت، ولكن أتوقف أمام آليات حفظ مثل هذه الوثائق القومية من هذه النوعية النادرة، هل الآليات المقررة والمتبعة لحفظ وتأمين الوثائق القومية على قدر ندرة هذه الوثائق، وقيمتها، بما يذود عنها عصابات تهريب المخطوطات الأثرية، ويحفظها بعيدًا عن الأيادى العابثة، وضعاف النفوس؟!.
تصريحات السيدة «نيفين موسى»، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، تصيب المتابع بالإحباط، تتنصل فحسب من الواقعة : «تم إبلاغى، 3 نوفمبر، باختفاء المجلدات، وبدورى قمت بتحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية داخل الهيئة، وتم عمل تحقيق داخلى وتفريغ للكاميرات استمر لثلاثة أسابيع تقريبًا».
وتكمل: «رأى المحقق، مدير عام الشؤون القانونية، بعد (الأسابيع الثلاثة)، تحويلها إلى مباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية، وتم بالفعل عمل محضر هناك، وإجراء تحقيقات مع عدد من العاملين المشتبه فيهم، وتحويل الأمر بعد ذلك إلى النيابة العامة، التي قامت بالتحفظ على عدد من الموظفين».
لو كنت في محل السيدة «نيفين» لَصَمَتُّ تمامًا حتى انتهاء التحقيقات، ولكنها تستبق التحقيقات بأقوال تؤثر على سير التحقيقات، مثلًا تقطع: «لم يحدث أن هناك أي جهة أجنبية قامت بالاطلاع على تلك المجلدات»، هكذا تنفى «نيفين» احتمالية التهريب.. وهى محتملة!.
تُلفتنا نيفين (ببساطة)، والأمر جلل، وتقول: «الأمر ببساطة أنه بناءً على تكليف من وزارة الثقافة عام ٢٠٢٠ بتصوير المجلدات الستة بشكل عالى الجودة لنية الوزارة في تلك الفترة المشاركة بكتاب توثيقى في معرض (..)، وآخر ظهور وثّقته الكاميرات كان خروجها في تلك الفترة من قسم التصوير عالى الجودة، ولكن عودتها مرة أخرى إلى المقتنيات يتم التحقيق فيها»!.
وماذا عن الكاميرات؟!.
تتطوع «نيفين» بالقول: «من المستحيل التلاعب فيها لأنها تعمل وفق نظام محدد، لذلك فالأمر برمته عند النيابة تحقق فيه، ونحن نقوم بعمل جرد لكل المقتنيات الموجودة، ومراجعة كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع الوثائق، وإعادة ترتيب وضع الكاميرات في الأماكن التي تحتاج، وإضافة أفراد أمن جدد لمنع تكرار مثل تلك الواقعة».. خلاصته من جانبنا تعليقًا: فعلًا «المال السايب يعلِّم السرقة»!!.
■ (المجال مفتوح إذا شاءت السيدة نيفين التعقيب).
