بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
بيان البرلمان المصرى ردًّا على بيان البرلمان الأوروبى يُدرَّس فى رشادة الخطاب، وقوة الحجة، والموقف الواضح، والطرح المعتبر لحالة حقوق الإنسان فى مصر.
قوة الموقف ثابتة فى مواجهة تربص البرلمان الأوروبى، ونزوعه إلى التدخل المرفوض شكلًا وموضوعًا فى الشؤون الداخلية لدولة برلمانها أقدم من كثير من البرلمانات المكونة للبرلمان الأوروبى.
طالعت البيان بالعربية، ومقترح ترجمته إلى عديد من اللغات الأوروبية، ويُوزع عبر السفارات على برلمانات الدول الأوروبية، لا يمر بيان البرلمان الأوروبى هكذا مرور الكرام، دون فضح هذا البيان وتعريته أوروبيًّا وعالميًّا، وضبط البرلمان الأوروبى عاريًا من الحيادية أمام حكومات وشعوب بلاده.. والاتحاد الأوروبى.
عندما يتبنى البرلمان الأوروبى أجندة «التنظيم الدولى للإخوان» فى مواجهة دولة بحجم مصر، فلابد من وقفه عند حده، اللى بيزيد عن حده لابد من جدع أنفه، وفضح هذا الاستخدام الإخوانى المفضوح، هذا بيان مخاتل ومعروفة أهدافه، ومراميه، وتوقيته، ومَن وراء صدوره.. والقيادة المصرية وأجهزتها اليقظة تعلم جيدًا ما وراء الأكمة، ولماذا الآن؟!.
معلوم، لن يرضى البرلمان الأوروبى عن مصر ونظامها السياسى حتى تفرج عن مساجين «الجماعة الإرهابية»، وتوقيت بيان البرلمان الأوروبى- عقب قمة المناخ الناجحة، وفعاليات الحوار الوطنى، ومتوالية الإفراجات الأخيرة، التى سجلت ما يزيد على ١٢٥٠ سجينًا بأحكام نهائية وبعفو رئاسى عطوف- يستهدف إجهاض هذه النجاحات، التى لفتت عقول حكومات الاتحاد الأوروبى. بيان البرلمان الأوروبى صاغه الإخوان وصدّروه إلى متنفذين حقوقيين، ومنهم إلى العاملين عليها داخل البرلمان، الذى اخترقه إخوان التنظيم الدولى مرارًا ببيانات مماثلة مخاتلة.. لماذا يوالسون أوروبيًّا الإخوان؟!.
مراجعة البيان، نسخة طبق الأصل يتم إصدارها سنويًّا، بنفس الجمل، والعبارات، والاستهدافات، منقول (كوبى/ بيست) من تقارير إخوانية تصدرها إلى منظمات حقوقية مُموَّلة إخوانيًّا على علاقة وثيقة بالبرلمان الأوروبى، مع تعديلات طفيفة بإضافة أسماء (غير إخوانية) ذرًّا للرماد فى العيون وصبغ البيان حقوقيًّا بالعمومية، تعمية على أهداف البيان الخبيثة. ولو فى إشارة عابرة لم يتوقف البرلمان الأوروبى أمام متوالية الإفراجات التى تتم برؤية وطنية، لا يمر أسبوع إلا وهناك قائمة من المفرج عنهم، طبعًا يعكف الإخوان عليها فى منافيهم البعيدة، هل شملت القوائم إخوانًا أو تابعين، لا.. إذن فلن نعترف بها، لسان حال الإخوان «فيها لأخفيها»، كما يقول المثل الشعبى!!.
الإخوان، بخبث شديد، تتبنى عبر منصاتها الفضائية والإلكترونية قضية الإفراج عن المسجونين، ليس حبًّا فى «زيد» ولا «عمر»، ولا ولا ولا، ولا اعترافًا بهم جميعًا، ولا يطيقونهم أصلًا، ولكنهم يستحلون مثل هذه القضايا المُثارة حقوقيًّا لحرث الأرض الملوثة بالدماء الطاهرة للإفراج عن إرهابييهم.
٣ آلاف شهيد من العسكريين والشرطيين والمدنيين لم يُحركوا ساكنًا فى أروقة البرلمان الأوروبى؟!.
مصر قالت كلمتها فى مواجهة رؤساء ورؤساء وزراء دول عظمى فى قمة المناخ، مصر لا تعفو ولا تفرج عن إرهابيين، ولا عن قتلة متسترين فى ثياب مدنية.
الرسالة فى بيان البرلمان المصرى، (التى دعمتها أحزاب مدنية محترمة كحزب التجمع المعارض)، والرسالة بعلم الوصول، قرارات العفو ليست مرتهنة بضغوط خارجية أو داخلية أو صعبانيات وبكائيات إخوانية، معلوم دموع الإخوان كدموع التماسيح فى عيون وقحة.
الإفراجات بالعفو الرئاسى وكذا الإفراجات القضائية تتم وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها لوائح قطاع السجون، الإفراجات تُحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، الذى يتجاوز خطوطه الحمراء البرلمان الأوروبى.
