بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
جهاز حماية المستهلك، فى بيان، لفت المواطنين إلى الإبلاغ عن التجار المخالفين، فضلًا عن وجود سيارات الضبطية القضائية للجهاز لمتابعة توافر السلع فى المحال التجارية، وعدم المبالغة فى الأسعار من قِبل التجار.
فى مواجهة هذه النوعية من التجار البشعين الذين يحتكرون الأقوات فى الأسواق لن تجدى مثل هذه الإرشادات اللطيفة من قبل جهاز حماية المستهلك، المواطن الحلقة الضعيفة فى السوق المتوحشة.
كفاءة الحكومة فى توفير السلع الأساسية مشهود لها، يستحلها «تجار الأرنص» يضاربون فى الأسعار فيما بينهم، زود وأنا أزود، والحجة جاهزة سعر الدولار، وهؤلاء المضاربين هم تجار فُجَّار من فاجِر، سعر السلعة مضروب فى اثنين أو ثلاثة بدم بارد، ولا ضمير ولا مراعاة لظروف الناس الطيبة.
إرشادات جهاز حماية المستهلك لا تنفع ولا تشفع لدى طائفة من التجار، نهمون لا يشبعون من مص دم الغلابة، ليسوا تجارًا بل مصاصى دماء، ومهما ناديت عليهم، وخاطبتهم بعقل اقتصادى محذرًا من مغبة غلاء الأسعار، لا حياة لمن تنادى، استمرأوا الكسب الحرام.
السوق تحتاج إلى يد قوية (الدكتور مدبولى يُظهر لهم العين الحمراء)، وتسعيرة أقلها «استرشادية» تقرأ السوق جيدًا، وتحدد الأسعار يوميًا، لن نتزيد بطلب «تسعيرة إجبارية» لأعراضها الجانبية المضرة بتوافر السلع، أقله توفير المعلومات السعرية للمواطن حتى يقارن ويشترى أو يُبلغ جهاز حماية المستهلك لإعمال الضبطية القضائية.
مستوجب تدخل حكومى عاجل لإطفاء حريق الأسعار، وبالسوابق الحكومة قادرة على لجم الأسواق، وكما استطاعت قبلًا السيطرة على أسعار بعض السلع الغذائية بتحديد أسعارها استرشاديًا، مستوجب تدخل مماثل يكبح جماح التجار فى فترة صعود الدولار.
لا أشق على حكومة المهندس مدبولى ولكن الشكوى مسموعة، والمتوسط العام لارتفاعات السلع الغذائية بلغ حسب أغلب التقديرات نحو ٣٠ فى المائة، وفى بعض السلع أكثر من هذا بكثير، والسلع تعكس على بعضها زيادة، وهذا يكلف موازنة المواطن البسيط الكثير، ولا يقدر عليه.
لا مزايدة على الحكومة، ولكن من أرضية وطنية خالصة، مستوجب على الدكتور «على مصيلحى» وزير التموين واقعية عملية فى إطفاء حريق الأسعار عبر حوارات مع غرف التجارة، والمتنفذين فى الأسواق، الحكومة قادرة على إدارة حوار، وتملك أدوات الضبط والربط، لن أحدثك عن الانفلات فى أسعار الدواجن والبيض، وصحيح هناك أسباب موضوعية لزيادة أسعار الزيوت، ولكن ليس بهذه النسب المؤلمة، حتى العدس طاله حريق الأسعار قبل دخول الشتاء.. حتى العدس؟!
نظرية العرض والطلب وحرية التداول فى الأسواق تصح فى سياقات طبيعية، ولكن فى الأزمات العالمية التى تعكس بالسالب على الأسواق المحلية لا يجوز ترك المستهلك نهبًا لشهوات التجار، عادة «تجار الأرنص» ينشطون فى الأزمات لمص دماء المستهلكين دون استشعار لخطورة المسلك الانتهازى.
الدكتور «المصيلحى» خبير بمثل هذه الأزمات، وياما دقت على الرؤوس طبول، ولن يعدم حلولًا، والأسعار الاسترشادية (لا نقول التسعيرة الجبرية لأنها تثير حساسية) المعلنة باتت ضرورة، وتحرك مجموعات ضبط الأسواق ضرورة ملحة، لازم التاجر يشعر بأنه تحت الرقابة المشددة المستدامة، ربنا ابتلانا بطائفة من التجار المتوحشين «تديهم صباعك ياكلوا دراعك» ولا يشبعون!!.
