وسيتم إرسال الموضوع للبرلمان بمشروع قانون، والتنسيق الكامل لخروج الحزمة بأسرع وقت، حتى يبدأ المواطنون الاستفادة منها في نوڤمبر القادم .
هذا و قد صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن التكلفة السنوية للحزمة الاجتماعية الجديدة، تبلغ ٦٧ مليار جنيه .
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاءبأنه سوف يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في نوڤمبر القادم ، الحكومة ووزارة المالية تخطط على أساس التعامل مع تلك القرارات ونستوعبها، وهدفنا الرئيسي توفير حزمة من الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، في ظل الأزمة العالمية الكبيرة التي يعاني كل العالم منها».
ما تحتويه الحزمة من قرارات :
- إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهات التابعة للدولة، والمعاشات، بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا .
- استمرار العمل بالحزمة التي أعلنت الحكومة عنها في الفترة الماضية، لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من ١٠,٥ مليون مواطن، حتى ٣٠ يونيو المقبل.
- رفع الحد الأدنى للأجور من إلى ٣ آلاف جنيه و الأمر يسري بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بزيادة متدرجة بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور .
- آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، وصرف دعم مالي حتى ٣٠ يونيو المقبل، مشددًا على أن الأمر مرهون بعدم تسريح العمالة.
- عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ٣١ من ديسمبر، ووافق المجلس اليوم على استمرار العمل بالأسعار السارية حتى ٣٠ يونيو المقبل .
- رفع حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه سنويًا على ٣٠ ألف جنيه سنوياً بحيث يكون الشخص الذي دخله ٢٥٠٠ جنيه، لا خصم للضريبة له .
–
