تتضارب الآراء التي يخرج بها علينا وزير التربية و التعليم د . رضا حجازي ما بين ترخيص السناتر و شراء الثانوية العامة و ترك التابلت ثم العودة للدروس مرة أخري .. طيب و المدرسة سيادة الوزير أخبارها إيه ؟
فيرد علي تساؤلي سيادة الوزير بمنشور عبر حسابه الشخصي علي الفيسبوك يُثني فيه علي أهمية المدرسة و أنه لا غني عنها فكتب قائلاً :
” المدرسة هى المكان الرسمي للتعليم والتعلم ..
الدروس الخصوصية نظام موازى غير خاضع للرقابة و المعايير التربوية السليمة ..
الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم ..
دفنا رؤوسنا فى الرمال على مدار السنين و تظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة ، أول خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بوجود مشكلة ..
حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة و طرح الأمر للحوار المجتمعي لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب .
، الفكرة التى نعمل عليها حاليا هى تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليمية تربوية أمنة خاضعة لرقابة حكومية ، على أن تستخدم أى موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور فى دعم المدارس الحكومية و رفع مرتبات المعلمين ، أدعوكم جميعا للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن.” ز
و أعود أسأل سيادته :
يعني يا سيادة الوزير نقفل الشباك و لا نفتحه ؟
وزير التعليم و إرتدادة للخلف و حوكمة مراكز الدروس الخصوصية وترخيصها بمعايير ..
خلال ، بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فجر وزير التربية و التعليم و التعليم الفني د . رضا حجازي عدد من القضايا أثارت الكثير من الجدل و الإستغراب بين أعضاء مجلس النواب وهي :
- مشروع قانون يسمح بإعادة الثانوية العامة مقابل تكلفة وليس تحسين وفقاً للتكلفة في ظل أن هناك طلاباً متفوقين ويحصلون على مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا على درجات أكثر .
- حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس “مجموعات الدعم” .
- وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة .
- ترخيص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته .