بقلم الكاتب الصحفي / حمدي رزق
لفتنى الدكتور « أيمن سالم » عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إلى ظاهرة جد خطيرة، ( ٣٠٠ طبيب ) تم الحكم عليهم،بسبب عدم الموافقة على التكليف!!
رقم مزعج بقدر ماهو مقلق، التهرب من التكليف ظاهرة تستوجب العمل على علاجها بلجنة مشكلة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى ظل الحوار الإيجابى الذى بدأه وزير الصحة الدكتور « خالد عبد الغفار « مع مجالس إدارات نقابات المهن الطبية ، ما يفتح الباب لعلاج الظاهرة التى باتت تؤثر بالسلب على الخدمات الصحية فى ظل العجز الذى تعانى منه المنظومة الطبية بسبب ظاهرة« هجرة الأطباء » ، وهناك متلازمة بين الهجرة والتهرب من التكليف .
الدكتور « سالم » يحذر أن معظم الأطباء (المتخرجين من كليات الطب الوطنية) لا ترغب فى التكليف، على الرغم من أن الدولة تتحمل أموالا طائلة من أجل تخرج طالب من كلية الطب.
قانونيا (الطبيب المتهرب ) من التكليف، يقع تحت طائلة القانون، وللمقاربة مثل التهرب عن أداء ( الخدمة العسكرية ) بمعنى أن حق الدولة على الخريجين الذين تنطبق عليهم ( خدمة التكليف ) خدمة الدولة بالعدد و الأماكن التى تحتاجهاالدولة مقابل التعليم الذى كفلته لهم الدولة.
من يتخلف عن التجنيد طبقًا للقانون يعتبر متهربا عن أداء الخدمة العسكرية ، وبالمثل قانون التكليف، والتكليف ليس إختيارياً من المكلف ولكنه إختيارياً للدولة طبقًا للحاجة والاحتياج .
و التكليف هو حق للدولة تجريه وفقاً لاحتياجاتها تملك بموجبه إجبار المكلف على القيام بالعمل المكلف به والتزام على المكلف وليس حق له، والدليل على ذلك أن المادة ( ٧ ) من القانون ( ٢٩ لسنة ٧٤ )، حظرت على أى شخص أن يعين المكلف قبل الحصول على موافقة وزير الصحة.
كما أن المادة ( ٨ ) تعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر )
ويعاقب بهذه العقوبة من يتخلف عن التكليف أو من يعين المكلف دون موافقة وزير الصحة .
بعيداً عن القانون ومواده الصارمة المطلوب حوار هادىء وعقلانى لتشخيص المشكلة، واقتراح علاج شاف لها، واستطلاع من جانبنا لرؤية بعض الأطباء الثقاة ، تحدثوا عن بيئة العمل الطاردة وفى مقدمتها الرواتب، وأن التهرب مرتبط بفكرة الهجرة المسيطرة على الأطباء الشباب لدرجة إن بعضهم ينجز (المعادلة الطبية) أثناء الدراسة ليتمكن من الهجرة بمجردالتخرج !