قرارات عاجلة للنائب العام لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة وتسهيل حصول المرأة الحاضنة لكافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء ..
في إطار تحقيق النيابة العامة أحد أهدافها الإستراتيچية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على إستقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
فقد وجَّه المستشار/ حماده الصاوي النائب العام « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام :
- قراراً بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية .
- فضلًا عن إصداره كتاباً دورياً بتعليمات مُعممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن :
- كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة .
- وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون إشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها .
- فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.
- وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون إشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها .
- كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة .
