أصدرت النيابة العامة عدداً من القرارات الهامة في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي، في سبيل التيسير على المواطنين من ذوي المحكوم عليهم للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون.

وكذلك السماح بانتقال مُوثِّقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافَّة أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم، مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء.

وقررت النيابة العامة ما يلي:

أولًا: السماح لذوي الشأن بتقديم هذه الطلبات إلى نيابة الاستئناف، أو النيابة الكلية التابعِ لدائرتها القضيةُ المقضي فيها بالعقوبةِ المقيِّدة للحرية على المحكوم عليه.  

ثانيًا: تولي نيابة الاستئناف المختصة فحصَ هذه الطلبات في حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها في حال الموافقة على تلك الطلبات. 

ثالثًا: تولي النيابات الكلية المقدَّم إليها تلك الطلبات استيفاءَها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحصَ الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها. 

رابعاً : تولي المحامين العموم بالنيابات الكلية -بعد موافقة نيابات الاستئناف على هذه الطلبات- مخاطبةَ مصلحة الشهر العقاري، أو قطاع الحماية المجتمعية -على حسب الأحوال- بالموافقة على الطلبات، وإرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.