شعب مصر

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب كابتن الخطيب بحكم نهائي ..

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب كابتن الخطيب بحكم نهائي .. و تمنياته بأن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع الغير مبرر ..

وصرح منصور أنه يتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع الغير مبرر حفاظاً على إستقرار وطننا مصر وبعداً عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجه الي الهدوء وعدم إفتعال المعارك الوهمية .

.أصدرت محكمة الاستئناف الإقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكماً نهائياً ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وآخرون – وهم العامري فاروق و خالد مرتجي و محمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا و محمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق – .

رئيس الأهلي محمود الخطيب

و كانت محكمة القاهرة الإقتصادية الدائرة الأولى جنح إقتصاديه كانت قد أصدرت بتاريخ ٢١ من ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكماً سابقاً ببراءة منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة .

و كان محمد عثمان محامي النادي الأهلي و كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس غدارة النادي الأهلي وباقي المبلغين قد تقدم ببلاغ إلي معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام في ١٠ من سبتمبر ٢٠١٩ – أي منذ ثلاث سنوات تقريباً – إدعي فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من المستشار تركي آل الشيخ عدد كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيهاً واحتفظوا بها لهم ولأسرهم كما تلقي الكابتن محمود الخطيب مبلغ ٢٦٣ مليون جنيهاً من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم علي أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ بتقديم بلاغ الي نيابة الأموال العامة العليا إتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالإستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقي مبلغ ٦ مليون جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها محمود طاهر .

ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا ً وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة .