الجمهورية الجديدة : قوة الدولة والتنمية بالقانون والانضباط

بقلم الكاتب الصحفي / أحمد ناجى قمحة

في مقال للكاتب الصحفي / أحمد ناجي قمحه عن الجمهورية الجديدة و عن إفتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق بورسعيد من خلال موقع مبتدا كتب :

منذ يومين، تلقيت دعوة كريمة من الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق بورسعيد، أى من داخل سيناء، وعلى رأسها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، لكى نلمس على أرض الواقع حصاد المشروعات التنموية الموجهة وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية وخططها المختلفة فى أجندة ٢٠٣٠ و ٢٠٥٢، لتسريع معدلات التنمية فى سيناء، عوضا عن سنوات كثيرة من غياب إرادة وقدرة متخذ القرار فى الدولة المصرية على مدار 30 عاما أو أكثر، بهدف إحداث تحول فارق ومؤثر فى تأمين أحد البقع الغالية على قلب كل مصرى.

كلمات الرئيس :

بداية، ينبغى علينا أن يكون يقيننا إنها مصر فى جمهوريتها الجديدة، تلك التى أعلت من التنمية والتحديث والعمران كأدوات رئيسية لها فى مكافحة التطرف والإرهاب، والتى ارتكزت على المشروعات التنموية العملاقة كسمت يعبر عن إعادة صياغة العلامة الوطنية المصرية، وفقا للعديد من الاعتبارات؛ لعل أهمها والمعنى به هذا المقال هو كيف يمكن إحداث التنمية من خلال فرض وإنفاذ القانون والانضباط كتعبير نهائى عن استعادة قوة الدولة كاملة، وقدرتها على مجابهة أعتى تحدياتها الممثلة فى الفساد والإرهاب.

ولعل التحديان الأخيران يحظيان بالأولوية فى فلسفة حكم الرئيس السيسى، حيث إن إنفاذ القانون وفرض الانضباط هما أولوياته التى من خلالها يتحقق أحد أركان الجمهورية الجديدة الممثل فى العدالة.

ولعل ما سبق، قد انعكس بالكامل فى المحاور التى توقف عندها الرئيس، والتى نجملها فيما يلى :

مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية :

التأكيد على أن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضى الزراعية أو الترع أو الجسور مجددا، وأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمحافظات والمحليات، والجيش -إن تطلب الأمر ذلك-، ستنتهى من إزالة كافة التعديات التى تمت خلال الأعوام الثلاثين الماضية فى موعد أقصاه ستة أشهر. مع التأكيد على أن أى مخالف يقوم بالتعدى على أراض زراعية أو ترع أو مصارف، سيتعرض لوقف كل أشكال الدعم الذى تقدمه له الحكومة من خبز أو تموين وخلافه.

وعلى جميع المواطنين إدراك أن التعدى على المياه ومنشآتها لم يعد أمرا مقبولا، وأن الحكومة لن تسكت على ذلك، وبالتالى فإن كل تعد على منشآت جسور الترع أو الرى سيواجه بحسم من قبل قوات إنفاذ القانون، وأن كل ذلك سيتم فى خلال فترة أقصاها ستة أشهر، هنا، قال الرئيس السيسى نصا “إحنا مش هنتحايل على حد.. كل التعديات اللى فاتت تتشال”.

وتابع الرئيس: “هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول حياتهم مهددة بالخطر، أنت تاخد أرض الدولة واتحايل عليك”.

وهو أمر يعكس رؤية واضحة بأن وقف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومى، حيث إن عددا كبيرا من سكان مصر يعملون فى قطاع الزراعة، ولا يتصور -ونحن ننفذ أكبر مشروع قومى لتطوير قرى الريف- أن نستمر فى إهدار مواردنا على هذا النحو.

هذا الأمر أكد عليه الرئيس السيسى مجددا بالإشارة إلى: “أن الدولة، وهى تقوم بتبطين الترع وغيرها من الإجراءات التى تفوق الخيال، لن تقبل بأى تعديات تحول دون تحسين أحوال المواطنين”.

كذلك، جاء توجه الدولة لتحمل التكلفة العالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية الجديدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدى عليها.

تطوير المنشآت المائية :

تكمن مبررات ما سبق فى أن الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل، وشق الترع للحيلولة دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفق المياه بما يتلاءم مع الحصص التى من المفترض أن تكون عليها. وإذا كانت الدولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى هذا الصدد، فإن المواطنين أيضا عليهم دور يجب القيام به فى التصدى لهذه المخالفات التى تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى الزراعى، وتضعنا دائمًا تحت ضغط الاستيراد بتكلفته الدولارية العالية.

ولعل ما تم خلال السنوات السبع الماضية فى كافة القطاعات ضمن مخطط الدولة حتى عام ٢٠٥٢ يمثل تقدما كبيرا لتعويض ما فاتنا، حيث نتحرك بمعدلات أسرع، ولكن يتعين أيضا على المواطنين عدم التعدى على المنشآت، لأن هذه التعديات لها أثرها السلبى على كميات المياه التى تمر عبر فرعى دمياط ورشيد، والتى قلت بنسب لم نعهدها من قبل، لفهم ذلك ينبغى أن نعلم أن فرعى رشيد ودمياط كان يمر بهما ٨٠ مليون متر مكعب من المياه، وبسبب التعديات أصبحت كميات المياه ٣٠ مليون متر مكعب فقط.

فالدولة إدراكا منها أن حجم المياه التى تصل إلى مصر ليست بالكثير، ولن يتغير، فإن عليها تحسين جودة وكفاءة نظم الرى، خاصة أن مؤشرات تطوير القطاع الزراعى توضح فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد والرشيد للمياه.

من هنا، جاء الاهتمام بتبطين الترع الذى تصل تكلفته إلى ٨٠ مليار جنيه، والحكومة لن تحمل هذه التكلفة على المزارعين، وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، بحيث لا يقل إنتاجها ويخسر المزارع، وبالتالى فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين، ومن أجل مصلحة الوطن لكى يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن.

التنمية آلية مواجهة الفساد والإرهاب :

دعا الرئيس السيسى، كل مسؤول فى مصر، سواء كان المحافظ، أو مدير الأمن، أو غيره، إلى عدم السكوت عن أى خطأ أو فساد، إعلاء لمصلحة الوطن. وتابع الرئيس: “بينى وبين الفساد خصومة”، مؤكدا فى هذا الإطار: “أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام”. وأكد الرئيس: “أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين كافة المشروعات التنموية فى سيناء؛ لحمايتها من الإرهابيين، مشيرا إلى أن الإرهابيين لا يرغبون فى تنمية سيناء”.

وتساءل الرئيس السيسى: “هل تعلموا لماذا يوجد الإرهاب فى سيناء؟ وأجاب حتى لا يتم إنشاء تلك المشروعات التنموية العملاقة وما يلزمها من شبكات طرق ورى وصرف ومشرعات إسكان، وتظل سيناء كما هى، وتصبح الحرب حربين “حرب ضد الإرهاب وحرب البناء”.

الدولة القوية والتنمية :

يذهب بنا كل ما سبق إلى سياق التساؤل عن الدولة، ووظائفها، ووسائلها، فى الظروف الزمانية والمكانية المختلفة، حيث من المحتم ونحن نتحدث عن الدولة الوطنية، بحسبانها تطورا وظيفيا لنسق العلاقة الاجتماعية التى تربط المواطن بأرضه، وفقا لعقد اجتماعى أسسه مع النظام الحاكم الذى ارتضاه.

فمن المؤكد أنه ينبغى عليه أن يحافظ، بالضرورة، على أمن هذا المواطن والوطن، وأن يضمن ويوفر كل الآليات والأدوات اللازمة من أجل تحقيق معدلات تنمية تضمن لوطنه الازدهار، ولمواطنيه أن يعيشوا حياة كريمة، تختفى من خلالها كافة التحديات والمخاطر والتهديدات، وذلك عبر التشريعات اللازمة لضبط خلل سنوات سمحت بتشكيل بؤر منتظمة للفساد، قوض كثيرا من فرص التنمية، مما سمح وخلق البيئة المناسبة لنمو الأفكار المتطرفة، والتى كانت بدورها المدخل المناسب لتجنيد التنظيمات الإرهابية، ارتكازا على المقولات الشهيرة للمظلومية والتهميش واختفاء العدالة والكرامة.

تعتبر الدولة أهم مؤسسة تتولى تسيير المجتمع وإدارة شئونه عن طريق تنظيم علاقات أفراد المجتمع فيما بينهم، وعلاقاتهم مع السلطة. ويظهر ذلك فى إقامة عدد من المؤسسات الإدارية والقانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التى تتولى تلبية احتياجات الأفراد بما يحفظ وجودهم.

ويجب ألا يغفلنا هذا عن الإقرار بتعقد الأدوار التى تلعبها الدولة والتناقضات التى ترافق ذلك، لأن العقبة ستقوم حول التساؤلات القائلة: هل يقتصر دور الدولة حول عملية التنظيم فقط؟ أم أن الأمر يتعلق بقدرة الدولة على إنفاذ القانون كمدخل مهم لإقرار العدالة، ومواجهة الفساد والمفسدين الذين استقووا عليها لسنوات طويلة؟ نحن نتحدث هنا عن الدولة القوية المسئولة، وليس عن الدولة الهشة التى تتخلى عن أدوارها.

مما لا شك فيه أن فكرة “الدولة” ترتبط بفكرة “السلطة” بشكل عام، بالرغم من شمول الأولى على الثانية، وبالرغم من قدم فكرة الدولة التى كان آخرها ظهور الدولة الحديثة، مع نشوء الدولة الوطنية القومية بعد معاهدة وستفاليا عام ١٩٤٨، حيث جرى فى هذا السياق تعريف الدولة بأنها فكرة مجردة، ولكن لها فوائدها ومخاطرها، إلا أن تعريفها قد وقع ضمن منظورين؛ الوظيفية والتنظيمية، حيث تعتبر الدولة مجموعة من المؤسسات الحكومية تقوم بوضع القوانين، وتتولى عملية الضبط والتوجيه والتنظيم.

فالدولة الوطنية تعد طرازا خاصا للحكم، يتميز بخمس خصائص :

• أن الدولة هى مؤسسة، أو مجموعة مؤسسات منفصلة بشكل بين.
• تتمتع الدولة بالسيادة، وهى صاحبة السلطة المطلقة فى كل ما يخص القانون والقواعد الملزمة المدعومة بالعقوبات، والتى تمكنها من الاحتكار الرسمى لقوة إنفاذ القانون والقواعد.
• تمتد سيادة الدولة لتشمل كل الأفراد.
• تقوم الدولة بالإشراف على العاملين فى مؤسساتها، وهى موكلة بتدريبهم.
• الدولة هى صاحبة الولاية فى جميع الإيرادات.

لذا، جاء التعريف الأساسى للدولة والقائل أنها “جماعة من الناس يعيشون بصورة دائمة فوق إقليم جغرافى محدد ويخضعون لسلطة سياسية معينة”.

إلا أن الأدبيات الحديثة أضافت إلى هذين العنصرين؛ عنصر سيادة السلطة وعنصر الاعتراف الدولى. كما أضافت هذه الأدبيات قولها إنه لا اشتراط لمساحة الدولة أو عدد سكانها، إلا أن اشتراط السلطة ذات السيادة والاعتراف الدولى، هما الأساسان اللذان يجب توافرهما حتى تستكمل الدولة وجودها الفعلى، وحتى تتمكن من مباشرة حقوقها وإقامة علاقات مع المجتمع الدولى.

وفى حدود العناصر السابقة، تتساوى الدول فى الثلاثة الأولى “سكان، إقليم، سلطة”، أما فى العنصرين الباقيين، فيقع التمايز بين الدول، من حيث حجمها الفعلى، فتصنف الدول بين دول هشة ناقصة السيادة غير قادرة على ممارسة سلطتها أو فرض قوانينها، وبين دول كاملة السيادة تمتلك الإرادة والقدرة على إنفاذ قانونها على الجميع.

هنا يحضرنى تعريف “إميل دوركايم” للدولة بأنها “النظام المسؤول أساسا عن حماية الحقوق الفردية ويمتد نطاقها ليشمل الحقوق الأخلاقية وتقسيم العمل”.

لقد عرف اللغويون القوة بأنها ضد الضعف، وهى تمكن الإنسان من أداء الأعمال الشاقة، وتأتى القوة بمعنى الجد فى الأمر وصدق العزيمة. والقوة هى إحدى المفردات التى توقف عندها كل المفكرين، وذهبوا إلى أن معناها هو القدرة على الفعل والاستطاعة، وعلى التأثير والنفوذ والسلطة.

القوة هنا من وجهة نظرى هى القدرة على إحداث أمر معين مؤثر فى سلوك الآخرين، وفرضه عليهم لإصلاح خلل عميق يعيق من قدرة المجتمعات على التنمية.

والقوة هنا لا تأتى مرادفة لمفهومى التسلط والتبعية فحسب، ولكنها تتضمن أيضا القدرة على الاستمالة وبسط النفوذ على الآخرين. ويرى (فريدريك) أنه بالاستخدام الماهر والذكى للقوة يتمكن الطرف (أ) من أن يجعل الطرف (ب) بفعل ما يريد دون قهر أو إرغام ويمكن تحويل القهر إلى اتفاق وتزامن كنفوذ جماعات الضغط فى المجتمعات المتحضرة. أما (راتزل)، فقد رأى بأن الدولة هى كائن حى يحتاج إلى النمو والتطور، حتى لو كان عن طريق القوة.

ختاما، لعل كل ما سبق قد مر بخاطرى وأنا أستمع لكلمات السيد الرئيس، حيث بات واضحا أن عباراته وتأكيداته قد انصبت على أن ارتباط الأمن الغذائى بالأمن القومى آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية لقطاعات مختلفة من المواطنين، مشددا على أن هناك ارتباطا وثيقا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة بالتحديد فى اقتصادات الدول.

هذا الأمر يعد تطورا مهما فى توصيل مدركاته لتطور دور الدولة فى مرحلة مفصلية من تاريخها، فالدولة المصرية عبر ٨ سنوات من الكفاح من أجل امتلاك إرادتها، نجدها اليوم تمتلك قدراتها لإحداث التحول نحو دور الدولة الرشيدة، دولة تملك من القوة والقدرة على مجابهة تحديات لم يكن أحد يملك الجرأة أو القدرة على الخوض فى تفاصيلها، لولا وجود قيادة سياسية ملمة بالمفهوم الشامل للأمن القومى المصرى وآليات ومتطلبات تحقيقه وترجمته لسياسات تكافح سلوكيات وعادات وممارسات قوضت كثيرا من قدرة الدولة المصرية على إحداث النقلة المطلوبة لتحقيق التنمية بالمفهوم المصرى.

كل ذلك عكسته كلمات الرئيس بأنه يتحمل ويتصدر كافة القرارات التى يعد هو المسؤول عنها، لأنه يعمل من أجل مستقبل تنموى مختلف للشعب وللوطن، ولعل ذلك ما يعكس القدرة على فرض “شخصية الدولة” وقدرتها على بسط سيادتها وقوانينها على الجميع كدور مسئول للدولة المصرية تجاه شعبها فى تجربة تنموية مصرية، شهد لها القاصى والدانى من العالم ووصفوها بالتجربة الملهمة، ولكنها تظل “الاستثناء المصرى “.

بيان الصحة اليوم : خروج ٨٠٩ مُتعافياً من ڤيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافيين من الڤيروس إلى ٢٥٦٤٦٧ حالة حتى اليوم و تسجيل ٧٣٨ جديدة ٣١ حالة وفاة جديدة

ما هي أهمية التطعيمات؟

لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

الصحة تُحذر المواطنين من وجود أي فِرق تَابعة لها تقوم بالإتصال بالمواطنين للحصول على معلوماتهم

نَفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فرق تابعة لها تقوم بالإتصال بالمواطنين للحصول على معَلوماتهم تحت مظلة حملة ١٠٠ مليون صحة .

و إذ تُؤكد أنّ التواصل مع الوزارة يكون من خلال :

• صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي .
• والرقم الرسمي الخاص بمبادرات الصحة العامة ١٥٣٣٥ .

نرشح لك تَحذير هام جداً من التَضامن بشأن الرسائل الهَــاتفية الكَاذبة عبر السوشيال ميديا و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حِيال مُروجي تلك الرسائل

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•