بالڤيديو رسالة النائب العام عند عودته من فرنسا إلى القاهرة بالقطع الأثرية المُستردة مصر لا تترك حق من حقوقها و تستطيع أن تسترد أي حق من حقوقها .
عاد مساء يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري المستشار النائب العام حمادة الصاوي ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المُستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و مدير إدارة الآثار المستردة ، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المُستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المسُتردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وقد أكد النائب العام علي أنّ مصر لا تترك حق من حقوقها ولا تتنازل عن حق من حقوقها و تستطيع أن تسترد أي حق من حقوقها و هذه رسالتنا للعالم و أوضخ أنّ النيابة العامة لديها خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا و أشاد أيضاً بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة على التّصدي لمثل هذه الجرائم حفاظاً على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.
و كان النائب العام قد سافر لباريس لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
هذا، وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام ٢١٠٩، حيث أَبلغ فَرنسي الجنسية سفارةَ جمهورية مصر العربية لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة .
وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا تم إتخاذ سُبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من إتهامات، وإنتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
و على هذا إنتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و مدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
النائب العام يصل إلى باريس في مهمة رسمية
ما هي أهمية التطعيمات؟
لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥
الصحة تُحذر المواطنين من وجود أي فِرق تَابعة لها تقوم بالإتصال بالمواطنين للحصول على معلوماتهم
نَفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فرق تابعة لها تقوم بالإتصال بالمواطنين للحصول على معَلوماتهم تحت مظلة حملة ١٠٠ مليون صحة .
و إذ تُؤكد أنّ التواصل مع الوزارة يكون من خلال :
- صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي .
- والرقم الرسمي الخاص بمبادرات الصحة العامة ١٥٣٣٥ .
نرشح لك تَحذير هام جداً من التَضامن بشأن الرسائل الهَــاتفية الكَاذبة عبر السوشيال ميديا و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حِيال مُروجي تلك الرسائل
صناعة مصرية من الجلد الطبيعى
https://www.instagram.com/p/B8RmGsznSnX/?ig_mid=6178CCB3-509D-412A-AAAE-1F56083C0E2
