فقد قام الرئيس كعادته دائماً بالإحياز للمصريين ووجه بتأجيل تَطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة إنتقالية لا تَقل عن عاَمين بهَدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقَطوعة مخُفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
جاء ذلك فى إجتماع الرئيس عبد الفّتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحُدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسّام راضى بأنّ الاجتماع تنَاول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.
وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تيَسير الإجراءات على المواطنين فيما يتّعلق بتسجيل الأملاك، مُوجهاً سيادته في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حّّوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصَالح على العقارات المخُالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى :
- تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها .
- فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري .
- وكذلك القضاء على البناء غير الُمرخص والعشوائيات.
وأضاف راضى بأنّ الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشُرطية فيما يتَعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتَوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مُختلف المحافظات خلال الفترة المُقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه سيادته بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتَضم :
- مُجمعاً مركزياً للمحاكم .
- ومركز دراسات .
- وغيرها من المنشآت الخَدمية المختلفة ذات الصلة .
- مع توفير الوحدات السكنية المتنُوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم .
وفى سياق حرص موقعنا على تقديم كل ما يُفيد المصريين فقد وافق مجلس النواب برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بصفة نهائية، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
و يأتي ذلك في ظل تّوجه الرئيس السيسي :
- للإرتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين .
- ورقمنة الجِهاز الإداري بما يحقق التّطور التكنولوجي المنشود .
- فضلاً عن حمِاية البسطاء من السَماسرة.
- منع إرتفاع الأسعار .
- والقضاء على السوق السوداء فيما يخص رحلات العمرة .
و قد تم مُاقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة و تُعد هذه البوابة الإلكترونية :
- آلية جديدة لتنَظيم سَفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العُمرة .
- إحكام الرقابة على الشَركات المنظمة للعُمرة .
- يسَمح لشركات السِياحة والمواطنين الحصول على رحلتهم بكل اطمئنان .
- تقديم أفضل الخَدمات للمُعتمرين .
- يسُاهم فى القضاء على ظاهرة السَمسرة .
- القضاء على الشَركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، .
- المُساهمة فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة .
- وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة .
- وهناك تحَكم فى خروج المعُتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم >
- وتحَديد سقف لأعداد المعُتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية .
- وتحقيق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ذات الصلة.
- حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى .
- والقضاء على ظاهرة إفتراش المعتُمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية .
- وكذلك ظاهرة التخلف من العمرة للحج .
- فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران .
بالڤيديو والصُور كيف تُسجل على مَوقع وزارة الصّحة للحُصول على لِقاح كورونا .
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات ڤيروس كورونا المستجد، صباح يوم أمس الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته زايد عبر تقنية “الڤيديو كونفرانس”، لمناقشة خطة إتاحة لقاحات ڤيروس كورونا المستجد للفئِات المسُتحقة من المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتُحدث الرسمي للوزارة، أنّ زايد قد وجّهت خلال الاجتماع بالبدء في تسجيل الفئات المُستحقة من :
- مرضى الأورام .
- والفشل الكلوي .
- والمواطنين الذين خضعوا لعمليات ( قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية) .
- بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد .
وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المُتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقَضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي .
حيث سيتم إرسال رسائل نصّية لتلك الفئِات، والتواصل معهم لتسجيل من يَرغب منهم ضمن منظومة تلّقي اللقاح للتسّهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.
وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمسُتشفيات على مُستوى الجمهورية لتَسجيل كافة المواطنين من الِفئات المُستحقة لمن لا يستطيع التسِجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا .
ولفت مجاهد إلى أنّ الموقع سيتيح للمواطنين من الفِئات المُستحقة تسَجيل بيَاناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تِلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المُزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل :
- الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه .
- كما يُمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئِات الأكثر عرضة للإصابة .
- والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلّقي اللقاح.
وتابع مجاهد أنّه يتم تقسيم الفئات المُستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى ثلاثة مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتُعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها حيث تشمل المجموعات :
- العاملين في القطاع الطبي .
- الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي .
- أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن .
وأضاف أنّ المواطن يقوم بإدخال البيانات التعريفية مثل :
- الاسم .
- الرقم القومي .
- بيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحّقق للتّأكد من صحة الرقم .
- ويتم التّأكد إذا كان هناك حساب ( واتس اب ) خاص بالرقم لسهولة التواصل .
- ثم يتم تحديد المحافظة .
- أقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.
- و
- الاسم .
- الرقم القومي .
- بيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحّقق للتّأكد من صحة الرقم .
- ويتم التّأكد إذا كان هناك حساب ( واتس اب ) خاص بالرقم لسهولة التواصل .
- ثم يتم تحديد المحافظة .
- أقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.
- و يُتيح الموقع للعاملين بالقطاع الطبي تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها .
- كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة .
- ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر .
- واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم .
- والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.
- ويتيح الموقع الإلكتروني في الخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية ( و هو إختيارى ).
- ثم يقوم بعدها المواطن بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها .
- بالإضافة إلى الموافقة على تلقي جرعتي اللقاح .
- وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر، لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك، كما يمكن للمواطنين المتابعة أو الاستفسار من خلال الخط الساخن ١٥٣٣٥.
سعر الذهب اليوم ١ من مارس ٢٠٢١ غير شامل المصــنعية :
- سعر الذهب عيار٢٤ يسُاوى ٨٨٠ جنيهً
- سعر الذهب عيار ٢١ يُساوى ٧٧٠ جنيهًا.
- سعر الذهب عيار ١٨ ما بين يُساوى ٦٦٠جنيهات .
- سعر أوقية الذهب ” الأونصة ” عيار ٢٤ يساوى ٢٧٢٨٠ جنيه .
- سعر الجنيه الذهب نحو٦١٦٠ جنيهً .
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنية الأسعار لتاريخ ١ من مارس ٢٠٢١ :
بدأنا محافظة ورا محافظة، ومصر عليك في الصحة محافظة بتأمين صحي شامل هيأمن صحتك وصحة عيلتك.
التأمين الصحي الشامل دلوقتي في الأقصر وخطوة بخطوة هيبقى في باقي المحافظات لو انت من أهالي الأقصر , أنزل وسجل انت و أسرتك .
صناعة مصرية من الجلد الطبيعى