النائب العام يٌعلن غلق قضية ريچينى مؤقتاً لعدم الوصول للفاعل .
فقد أمَر النائب العام بأنّه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية فى واقعة قتل و إحتجاز المجنى عليه چوليو ريچينى و تعذيبه بدنياً مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل .
و أمّر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بتكليف جهات البحث لموالاة البحث و التّحرى لتحديد الفاعل كما أمَر بإستبعاد ما نٌسب لأربعة ضُباط فرد شُرطة بقطاع الأمن الوطنى فى تلك الواقعة من الأوراق .
مُضيفاً بأنّه لا وجه فى إقامة الدهوة الجنائية فى واقعة سرقة منقولات المجنى عليه بالإكراه الذى ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المُتهمين .
و كانت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة قد بدأت بتاريخ ٢٠١٦/٢/٣ مع إكتشاف المارة جُثمان المجنى عليه القاهرة إسكندرية الصحراوى _ أعلى نفق حازم حسن_ كانت التحقيقات قد إستمرت لمدة خمسة سنوات متصلة و التى وقفت فيها النيابة على كافة المُلابسات منذ إختفاء المجنى عليه و حتى ظهور جُثمانه وكشفت عن تفاصيل الفترة التى أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجنى عليه من المصريين والأجانب، وما باشره فى إطار إجراء بحثه العلمى فى مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف “الجامعة الأمريكية بالقاهرة”، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه فى الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفى اليوم الذى اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
واتخذت النيابة العامة لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجنى عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذى عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجنى عليه الهاتفية والشرائح التى تواجدت بموقعى اختفائه والعثور على جثمانه يومى الاختفاء وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذى اختفى فيه، وسماع شهادة ما حوالى ١٢٠ شاهدًا، وطلبت النيابة العامة بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتى كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجنى عليه فى إطار إجراء بحثه العلمى بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوى المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده فى أماكن تجمعاتهم وتطرقه فى أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسى، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجنى عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم فى مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث فى دول أخرى .
كما كان من بين الإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة معاينة مسكن المجنى عليه فى مصر، إذ تبينت جمع والديه كل متعلقاته من المسكن خصوصا حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
ومن إجراءات التعاون القضائى الدولى التى اتخذتها النيابة العامة لإحاطة نيابة الجمهورية بروما بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها ١٥لقاء ثنائيًّا بين فريقى التحقيق فى النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد فى كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها، كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلى المحمول الخاص بالمجنى عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التى حصلت منها على معلومات فى التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى النيابة العامة المصرية أو أى دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف فى إجراءات التعاون القضائى الدولى باعتبار أن النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق الواقعة.
بينما تلقت النيابة العامة المصرية ٤ طلبات مماثلة من نيابة الجمهورية بروما استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها، كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمسة محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجنى عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كل أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِى القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجنى عليه، وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
كما كانت النيابة العامة المصرية قد أرسلت طلبات مساعدة قضائية إلى كل من المملكة المتحدة ودولة كينيا تضمنت الاستعلام من جامعة كامبريدج البريطانية عن طبيعة دراسة المجنى عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة كينيا ادُّعى سماعه حديثًا بين ضابط مصرى وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أى أسباب.
وعلى صعيد آخر، باشرت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة العثور على متعلقات المجنى عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم ٢٤ من مارس ٢٠١٦ ، والتى كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالى الجنسية خلاف المجنى عليه فى نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس ٢٠١٦ ، والتى انتهت منها، بناءً على أدلة مُتساندة، إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متٌعلقات المَجنى عليه بالإكراه الذى ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة َضبطهم .
وجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا فى واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن النيابة العامة ما آلت إليه هذه التحقيقات فى بيان مستقل.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل ٤ ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطنى، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتى تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين فى حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا فى تصور الوقائع، واضطرابًا فى فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحرى الذى أجرى حول سلوك المجنى عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن النيابة العامة المصرية دون تقديم أى وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.
وقد فندت النيابة العامة تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلى، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم فى قتل المجنى عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذى قُدّم ضده تشككًا فى سلوكه المريب، وكان رد النيابة العامة على ذلك أن سلوك المجنى عليه غير المتناسب مع البحث الذى كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانونى لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحرى عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام، ولذلك توقف التحرى عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.
ومن جماع ما تقدم ثبت للنيابة العامة المصرية أن سلوك المجنى عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للجميع وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجنى عليه، متخيرًا يوم ٢٥/١/٢٠١٦ لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجنى عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصرى، وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادى لزيارة البلاد قتل المجنى عليه وألقى جثمانه بموقع حيوى بالقرب من منشآت مهمة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الجميع بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما فى ضوء التطور الإيجابى فى علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها فى ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
و فى سياقٍ آخر هام يٌهم المواطنيين و إتباعهم للإجراءات الإحترازية فى إرتداء الكمامة و التباعد الآمن فقد أصَدر المُستشار عُمر َمروان وزير العدل اليوم الثُلاثاء القرار رقم ٩٤٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كلٍ في نطِاق إختصاصه الوظيفي؛ سُلطة ضبط الجَرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء و ذلك في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة إنتشار جائحة كورونا والصَادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ .
ويبدأ تطبيق هذا القرار من الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٣.
و نص القرار:
- فى مادته الأولى على أنّه : يكون لمأمورى الضبط القضائى السابق منحهم هذه الصِفة فى نطاق إختصاصهم الوظيفى سُلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ .
- ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.
وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات .
الوزارات :
- وزارة الإسكان .
- وزارة التجارة والصناعة .
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- وزارة السياحة والأثار.
- وزارة الموارد المائية والري .
- وزارة النقل .
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة الثقافة.
- وزارة الكهرباء .
- والطاقة المتجددة .
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
- وزارة الشباب والرياضة .
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
- وزارة البترول والثروة المعدنية .
- وزارة التضامن الاجتماعي .
- وزارة التموين .
- وزارة الصحة .
- وزارة الدفاع .
- وزارة الطيران المدني .
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
- وزارة المالية ( مصلحة الضرائب العقارية )
- وزارة الأوقاف .
صناعة مصرية من الجلد الطبيعى
الهيئات والجهات :
- البنك المركزي المصري .
- هيئة الرقابة المالية.
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- نقابة المهندسين .
- الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
- بعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
.
.
صناعة مصرية من الجلد الطبيعى
من ذاكرة السنما :
*** ماجدة الصباحى
تقَدم الفنّان سعيد أبوبكر لخطبة الفنّانة ماجدة الصباحي بعد أن قام بالتمثيل أمامها و أحبها و لكن لم تدم الخطبة طويلا وقررا الانفصال دون إعلان الاسباب.. ولكن من الغريب أنّ أبو بكر لم يتزوج حتي رحيله.. بينما هي تزوجت.. و كانت لهذه الزِِيجة قصة طريفة ففي أثناء وجودها في ستديو مصر لتصوير أحد افلامها تصادف وجود قارئ كف..
وبمجرد أن قرأ كَفها أخبرها بأنها ستتزوج من داخل الحقل الفني.. ومرت الايام و نَسيت الصباحى خلالها كلامه وإشتهرت و تقّدم لها الكثيرين و لكنها على ما يبدو كانت تنتظر فارس الأحلام الذى يخطفها على حصانه الأبيض وتكررت مُقابلتها للعراف والذى أخبرها بقُرب زواجها وبعدها تحققت النبوءة و ظهرالفارس إيهاب نافع و لكن ليس على الحصان بل بالطائرة فهو كان يعمل طياراً ونجح فنياً وجمع بينهما الحب وتزوجا وعاشا أجمل قصة حب وعندما حاولت ان تلتقي بالعراف مرة أخري ففاجأها بما جعل ملامح وجهها تتغير فقد أخبرها بأنها سوف تنفصل عن زوجها وستنجب مرة واحدة ثم يحدث الطلاق.. و انزعجت جداً و لم تُصدقه وهي تُردد لا يمكن أن يحدث ذلك.. لأنها مازالت في أول شهور الزواج.. ولكن بعد عامين من هذا اللقاء.. وبعد انجابها ابنتها غادة حدث الطلاق ولم تتزوج مرة اخري وتفرغت حتي رحيلها لابنتها من نافع .
