فى رد وزارة الخارجية المصرية تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
صناعة مصرية من الجلد الطبيعى
رفض ما تضّمنه البيان الفرنسي من تَدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه إتهام له اإصالاً باحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري ، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وأعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي ، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مُسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
كما شدد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المُطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكّد على عدم تَمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد.
كما نَوه حافظ إلى ضرورة إحترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول .
و كانت الخارجية الفرنسية قد نشرت بيان قالت فيه :
” تُعرب فرنسا عن قلقها العميق على إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد محمد بشير، وتلتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترويج حقوق الإنسان في مصر.
وتُجري فرنسا حواراً صريحاً وحازماً مع السُلطات المصريّة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحالات الفردية. وتعتزم فرنسا مواصلة هذا الحوار، وكذلك التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.” .
