إنطلقت، اليوم الأحد، فى القاهرة فعاليات إجتماع المسار الدستوري لبحث الشأن الليبي وآليات حل الأزمة الليبية وأطُر الدستور الليبي الجديد و الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من ١١ وحتى ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٠ برعاية الأمم المتحدة ، وبمشاركة وفَدي مجَلسَي النواب والدولة الليبيين .
وبدأت فعاليات الاجتماع، اليوم الأحد، بكلمة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفّتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنيات سيادته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهَدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.
وأكّد الوزير عباس كامل، في كلمته على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الاطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى .
و أكّد كامل أنّ مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ، و أنّها تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مُشدداً على ضرورة أن يكون الحل ليبي – ليبي دون تدخل من أي أطراف خارجية.
أو ضاف أنّه حان الوقت لتحقيق تطلّعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار كامل، إلى استضافة مدينة الغردقة مؤخراً لاجتماعات المسار الأمني والعسكري والتي تمهد لاجتماعات ٥ ٥ برعاية الأمم المتحدة ، مؤكداً أنّ الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكدا إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار.
و فى ذات السياق فقد نشرت صفحة المٌتحدث الليبي بياناً للرد على إدعاءات فايز السّراج ووزير دفاعه و جاء بالبيان :
” أنّه و بالاشارة الى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا ادعاءات لا اساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف اطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.ان مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي .كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والاجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على ان هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي الى حل الازمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الارهاب والجريمة وبناء دولة على اسس ديمقراطية صحيحة .سنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب اذا دعت الضرورة الوطنية ” .
