إستقبل الرئيس عبد الفتّاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الرئيس كينياتا في مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتي المجالات.
كما تقدم السيد الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب بلاده لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، مُعرباً سيادته عن الثقة في قدرة كينيا على تمثيل القارة الأفريقية على الوجه الأكمل باعتبارها صوتاً مدافعاً عن القضايا الأفريقية في الأمم المتحدة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد السيد الرئيس الحرص على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في هذا المجال.
من جانبه أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية المُمتدة مع مصر، مؤكداً حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي مع مصر وزيادة حجم التبادل التجاري المتبادل، فضلاً عن اهتمام بلاده بالحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية ، خاصةً في ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية ، والتي ترتكز أيضاً على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي .
كما أشاد الرئيس الكيني بالدور المحوري الذي تضَطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، لا سيما خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي .
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد السيد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
