صّرح رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي عن التطورات التى حدثت فى الملف الليبي بعد البيانان الصادران عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب الليبي جاءت فى إطار التنسيق والضغط الدولى لإنهاء الأزمة الليبية.
وأوضح الرُميح ، فى تصريحات إعلامية أنّ بيان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي جاء متزناً ومنصفا ًوثابتاً بمعنى أنّه لم يحيد عن المبادرة التى طرحها والتى تم ترجمتها فى إعلان القاهرة، وتحدث بكل وضوح وصراحة عن إستئناف النفط بشروط من خلال حساب خارجي وعدم الرجوع إلى المصرف المركزى كما تطرق لوقف إطلاق وقف النار .
و كانت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، يوم الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح .
وأشار الرُميح أنّ النقطة الوحيدة التى إختلف فيها البيانين هى منطقة منزوعة السلاح مؤكدًا بقوله لن نقبل مطلقاً بذلك وتم تأكيد هذا الرفض عبر بيان رسمى للقوات المسلحة الليبية وتبعها تصريحات صدرت بفحوى الرسالة التى سلمها مدير المخابرات الحربية المصري اللواء خالد مجاور والذى سلمها للمشير خليفة حفتر مؤكدًا فى مضمونها متابعة الرئيس السيسي لزيارة مسؤولين قطريين وأتراك إلى ليبيا و عدم القبول بمنطقة منزوعة السلاح فى سرت والجفرة وعدم القبول مطلقا بأى تقدم للميليشيات وبأي تحرك عسكري فى هذه المنطقة، قائلًا” لن نقبل بمنطقة منزوعة السلاح نحن نقبل بوقف الحرب وكل طرف يلتزم بمكانه ويجب تفكيك الميلشيات الإهابية الإجرامية “. .
وأشار “الرميح”، إلى أن البيانيين لاقيا ترحيباً أممياً واضحاً ببيان مباشر من البعثة الأممية التى ترأسها ستيفانى ويليامز والتى والتى أكدت موافقتها وتأييدها دون أن تتحفظ على أي نقطة ما يعكس أن هناك ترحيب أممى واسع .
وأكد ” الرميح”، على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة جديدة منبثق من خلال هذا المجلس وحكومة أزمة يصدق عليها البرلمان فى مدة لا تزيد عن ٢٤ شهرا ولا تقل عن ١٨ شهرا.
و دعا رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى “انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”
وحول ما طرحه السراج بأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية فى مارس القادم، أشار الرميح، إلى أنه لا فائدة من إطالة أمد الأزمة الليبية فإن كان اتفاق بين المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الأزمة وبين القوات المسلحة الليبية ومجلس النواب لتهيئة مناخ سياسي للبلاد فهذا أمر مُرحب به وإذا لم يحدث ستدخل البلاد فى فترة انتقالية حتى نهاية ٢٠٢١ خلالها تستطيع البلاد أن تقف على قدميها ويتم نزع السلاح وتفكيك الميليشيات .
