خلال ترأسه مجلس المحافظين عبر الڤيديو كونفرانس : ٣٢٥ ألف طلب للتصالح في البناء المخالف تم تقديمها وإزالة فورية لمن يمتنع عن السداد .
أكّد الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم العمران في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة ٦ أشهر، لكي نعطي أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطا هائلا على المرافق، كما يؤثر على الشكل الحضاري لمدننا وشوارعنا التي أصبحت بمثابة “جراجات مفتوحة”؛ نظراً لعدم مراعاة توفير جراجات في العمارات المبنية.
ونوّه دبولى كذلك إلى الاجتماع، الذي تم عقده اليوم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، والذي تم فيه اتخاذ قرار مهم بتكليف وزارة الإسكان بالتعاقد مع الجامعات المحلية ( الإقليمية) في المحافظات لإعداد اشتراطات لتنظيم العمران بالمحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتاً إلى أن الحكومة تعيد حالياً مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقاً لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: “هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي :
- نظراً للإجراءات الحاسمة التي تم تطبيقها في ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقاً للتقارير التي قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالي ٣٢٥ ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشدداً على أن أي مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية.
- كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أي عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مشدداً: “لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصّدرون القبح للمجتمع”،.
- كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة.
وأوضح مدبولى أّن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة، مكلفاً بوأد أي بناء عشوائي جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور.
من جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على متابعتهم لعدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها موقف جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذا منظومة التطهير والتعقيم، حيث أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية المختلفة، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، مشيرين في الوقت نفسه إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما أكد المحافظون خلال الاجتماع توافر السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارتي التموين والبترول لتوفير أرصدة كافية من المستلزمات المختلفة.
وقدم المحافظون خلال الاجتماع أيضاً تقارير بشأن جهود إزالة مخالفات البناء، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل محافظة.
وبدورهم، استعرض محافظوا المحافظات السياحية موقف استقبال الأفواج السياحية التي بدأت في استقبالها هذه المحافظات.
