و تم هذا القرار بموجب المرسوم رقم ٢.٢٠.٢٦٩ الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في ١٧ من مارس ٢٠٢٠ بعد المصادقة عليه من مجلس إستثنائي للحكومة بتاريخ ١٦ من مارس ٢٠٢٠ ومرسوم يقضي بوضع إطار تنظيمي يسمح بمرونة أكبر في تنفيذ النفقات التي يأمر بصرفها وزير الصحة، وذلك بالنظر للطبيعة الاستثنائية لهذا الوباء الدولي.
.
كما تم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان بإحداث هذا الصندوق، وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، طبقا للمقتضيات القانونية.
و يتم تخصيص مبلغ عشرة ملايين درهم البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال. كما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
و تأتى هذه الإجراءات ضمن مجموعة من التدابير العاجلة اللازم اتخاذها لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة وكافة الجهات المعنية تبقى معبأة لتتبع تطور الوباء بالمملكة واتخاذ القرارات المتعينة.